يك كارشناس حقوق فناورياطلاعات ميگويد قبل ازاينكه دولت به ساماندهي كاربران بپردازد بايد به ساماندهي حاكمان اينترنت بپردازد تا سياستگذاران اين حوزه رسما مشخص شوند.
هيئت دولت پنجم آذر ماه امسال به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دستورالعملي را از تصويب گذراند كه بر اساس آن تمامي سايتها و وبلاگهاي اينترنتي فعال در كشور بايد به طور رسمي ثبت شوند.
حسام ايپكچي در گفتوگو با ايرنا در خصوص ساماندهي پايگاههاي اينترنتي افزود: وزارت ارشاد يك متولي محتوايي است اما ورود اين وزارتخانه به مقوله بهرهبرداري از كل اينترنت، خارج از وظايف اين دستگاه و در واقع نوعي ورود به عرصه فعاليت متوليان اين امر است.
وي مصوبه هيئت وزيران در تاريخ ۲۹مرداد ۸۵را نخستين مورد ورود در مسايل اينترنت خواند.
ايپكچي با اشاره به اينكه اكنون اينترنت ۹متولي دولتي دارد، اظهار داشت علاوه بر وزارت ارشاد و هيئت وزيران، كميسيون تنظيم مقررات، وزارت ارتباطات، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي ،ITشورايعالي اطلاعرساني، وزارت علوم و كارگروه تعيين مصاديق نيز متولي اينترنت هستند.
اين كارشناس حقوق فناوري اطلاعات با تاكيد بر لزوم تعيين حدود حريم ارتباطي مردم، گفت: «در مصوبه اخير هيئت وزيران در خصوص ساماندهي پايگاههاي اينترنتي، به دسترسي آزاد و سالم اشاره شده است كه كاملا صحيح است اما اين كه اگر محتوا برخلاف نظر حاكمان اينترنت باشد، بايد مسدود شود، جاي تامل دارد.»
ايپكچي معتقد است كه هدف از طرح ساماندهي پايگاههاي اطلاعرساني، در اصل ساماندهي روزنامهنگاري الكترونيكي بوده است اما اين طرح به قدري عام است كه تمام پايگاههاي اينترنتي را شامل ميشود يعني علاوه بر پايگاههايي كه به صورت الكترونيكي به روزنامه نگاري مشغولند، تمامي سايتهاي ديگر نيز مشمول اين طرح ميشوند و بايد اقدام به ثبت سايت خود كنند.
وي در خصوص اين كه عنوان شده كه وبلاگها اجباري براي ثبت ندارند، گفت تا زماني كه خود هيئت وزيران ثبت وبلاگها را از اين آييننامه حذف نكند، اين موضوع بر طبق قانون پابرجاست.